ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. فلا مناص من رفع اليد عن هذا الظهور بصحيحة أبي ولاد الصريحة في التقصير لدى العدول من الامتداد إلى التلفيق.
حيث قال (ع): "... إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير في منزلك... الخ " (1).
فإنها كما ترى صريحة في عدم لزوم الاستمرار في شخص القصد وكفاية البقاء على نوعه ولأجله حكم (ع) بالتقصير لدى التبدل بالتلفيق مع أن قصده في ابتداء السفر كان متعلقا بخصوص المسافة الامتدادية.
ومن ثم اعترف الشيخ (قده) بجواز العدول عن شخص القصد لكن في خصوص ما لو عدل عن الامتداد إلى التلفيق الذي هو مورد هذه الصحيحة ولم يلتزم بالقصر فيما لو عدل عن الامتداد إلى امتداد مثله جمودا على مورد النص.
لكن الظاهر هو التعميم، أما أولا فبالأولوية القطعية، إذ الأصل في المسافة هي الامتدادية والتلفيق ملحق بها بدليل الحكومة ومنزل منزلتها بمقتضى قوله (ع): إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه المذكور في صحيح ابن مسلم كما تقدم، فإذا ثبت الحكم في التلفيق وهذا شأنه ففي الامتداد الذي هو الأساس بطريق أولى كما لا يخفى.
وثانيا مع الغض عن ذلك فيكفينا في التعدي عن مورد الصحيحة ما اشتمل ذيلها من التعليل بقوله (ع) لأنك كنت مسافرا إلى أن