السابقة ساهيا فيحكم حينئذ بالصحة وأن العبرة بحالة الافتتاح.
ولعل السر أن ذلك من باب الاشتباه والخطأ في التطبيق، وإلا فمن يتم صلاته فإنما يتمها على النية الأولى حسب طبعه وارتكازه.
وكيفما كان فتلك الروايات ناظرة إلى هذا المورد، وأين ذلك من محل الكلام الذي انقلب الموضوع واقعا وتبدل التمام إلى القصر في صقع الواقع، فهي أجنبية عما نحن فيه، والاستشهاد بها في غير محله جزما، وعليه فالظاهر لزوم رفع اليد عن هذه الصلاة لعدم امكان اتمامها صحيحة، ولا مناص من إعادتها قصرا حسب ما تقتضيه الوظيفة الفعلية بعد انقلاب الموضوع وتبدله كما عرفت، فما ذكره (قده) من الاحتياط وإن كان في محله إلا أنه لا ملزم له.
ومما ذكرنا يظهر حال عكس المسألة وأنه لو شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحد بنية القصر ثم في الأثناء وصل إليه أتمها تماما كما أفاده في المتن لكونه مقتضى وظيفته الفعلية بعد فرض تبدل الموضوع وانقلابه، ولا يتصور هنا فوات محل العدول كما في سابقه لحصول الزيادة في الوظيفة لا النقص كما هو ظاهر.
(1): - هذا الاحتياط لا وجه له أبدا، إذ بعد البناء على أنه يتمها تماما كما أفتى (قده) بذلك كيف يسوغ الاتمام قصرا؟! وهل هذا إلا من ابطال الفريضة اختيارا المحرم عنده، ولا أقل من كونه خلاف الاحتياط.
وعلى الجملة فهذا الاحتياط على خلاف الاحتياط قطعا.
نعم: لو أريد الاحتياط كان مقتضاه إعادتها تماما بعد اتمامها كذلك رعاية لاحتمال فساد الأولى استنادا إلى ما دل على أن الصلاة على ما افتتحت