القصد وثمانية فراسخ، ولم نجد في تلك المقيدات التي اعتبرت القصد ما يدل على اختصاص ذلك بالاختياري، بل هي مطلقة سواء أحصل عن إرادة واختيار أم لا، ولازم ذلك أن من سافر بلا اختيار كما في محل الكلام يجب عليه التقصير لدخوله تحت المطلق حسبما عرفت.
(1): - بلا خلاف بل اجماعا كما ادعاه غير واحد فيعتبر القصد المزبور حدوثا وبقاءا، فلو عدل عنه في الأثناء قبل بلوغ الأربعة رجع إلى التمام، وكذا بعده إلا إذا كان عازما على العود بحيث تتشكل منه المسافة التلفيقية بدلا عن الامتدادية.
ويدل على الحكم نفس الأدلة الأولية المتكفلة لإناطة التقصير بثمانية فراسخ، إذ مقتضى هذا التحديد أنه لو قلت المسافة عن الثمانية بأن عزمها ثم بدا له في الأثناء انتفى عنه حكم التقصير ورجع إلى التمام لانتفاء ما كان الاعتبار به في ثبوته أعني ثمانية فراسخ ولو ملفقة.