وأما قصد الإقامة في الأثناء فلا شك في قادحيته في قصد المسافة ولزوم التمام معه، وإنما الكلام بين الاعلام في أنه هل يكون قاطعا للحكم مع بقاء الموضوع كي يكون تخصيصا في أدلة التقصير على المسافر أو أنه قاطع للموضوع ومخرج للمقيم عن عنوان المسافر ويدخله في الحاضر؟
فقد ذهب جماعة إلى الثاني وأن الإقامة في الأثناء تخرج المسافر عن كونه مسافرا شرعا، وإن صدق عليه أنه مسافر عرفا، فكان ذلك تصرفا شرعيا في موضوع السفر، وإذا لم يكن المقيم مسافرا كان حاضرا بطبيعة الحال، ولأجله يجب عليه التمام من باب التخصص لا التخصيص.
ولكنه بعيد عن الصواب، إذ لم يظهر من شئ من الأدلة تنزيل المقيم منزلة الحاضر ليكون من قبيل التصرف في الموضوع نظير قوله:
الفقاع خمر، بل الظاهر منها أنه مع وصف كونه مسافرا محكوم بالتمام كما في المتردد بعد الثلاثين، وكما في سفر الصيد أو المعصية ونحوهما فإن الكل محكوم بالتمام تخصيصا لا تخصصا كما هو ظاهر.
نعم في خصوص المقيم بمكة وردت رواية واحدة صحيحة دلت على أنه بمنزلة أهلها، وهي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع):
قال: من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه اتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير، فإذا زار البيت أتم الصلاة، وعليه اتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر (1).
ولولا تذيلها بقوله (ع): فإذا خرج... الخ لأمكن أن يقال