خطاب العاجز إلا أن العقاب في محله لانتهائه إلى الاختيار حسبما عرفت.
وعليه فتعجيز النفس عن أداء الدين المطالب باختيار السفر مع التمكن منه في الحضر قبيح عقلا لكونه امتناعا بسوء الاختيار، ومعه لم يكن سفره مسير حق جزما. فلا جرم يكون موردا لوجوب التمام ومشمولا للأدلة المتقدمة.
هذا فيما إذا قصد بسفره ذلك، أي التوصل إلى ترك الواجب، وأما لو لم يكن بهذا القصد بل لغاية أخرى مباحة أو راجحة كزيارة الحسين (ع) فمجرد التلازم الواقعي مع ترك الواجب لا يستوجب اتصاف السير بالباطل، ولا يخرجه عن مسير الحق، ليكون مشمولا لتلك الأدلة، فإن التعجيز القبيح وإن ترتب في هذه الصورة أيضا وتحقق خارجا إلا أنه لا ينطبق على نفس السفر ما لم يكن لتلك الغاية القبيحة. فالسفر إذا لم يكن معصية وقبيحا لا بنفسه ولا بغايته ليكون مصداقا للمسير بغير الحق، بل هو باق تحت أصالة القصر حسبما عرفت.
ونتيجة ذلك كله صحة التفصيل المذكورة في المتن، وإن كان الاحتياط بالجمع في الصورة الثانية مما لا ينبغي تركه.
(1): - قد عرفت انتفاء القصر فيما إذا كان السفر بنفسه أو بغايته معصية.
وأما لو كان مقرونا بالمعصية كما لو ركب دابة غصبية أو مشي