على تركه وإنما يحرم من ثواب السنة المؤكدة فقط.
وفي كتاب المغني لابن قدامة (1) أن الحنابلة يرون التخيير، والشافعية والمالكية يرون الاتمام، والحنفية يرون وجوب القصر، وكيفما كان فيظهر من مجموع الكلمات استقرار عملهم على القصر كاستقرار رأيهم على جوازه بالمعنى الأعم وإن اختلفوا في ساير الخصوصيات حسبما عرفت.
والحاصل: أن المستفاد من تتبع أقوالهم أن المتعارف الخارجي في ذلك الزمان كان هو القصر ولذلك قال (ع) في رواية ابن الحجاج المتقدمة: - أتممنا الصلاة واستترنا من الناس - فإن الاتمام لو كان هو المتعارف لم تكن حاجة إلى الاستتار.
وعليه فلا مناص من حمل الأمر في نصوص القصر على التقية لجهة من الجهات، ولعله لأجل أن لا يعرف الشيعي بذلك كما مر، وهذا هو وجه الجمع بين هذه الأخبار.
إذا فالصحيح ما عليه المشهور من ثبوت التخيير في هذه المواطن وإن كان التمام هو الأفضل، نعم الأحوط اختيار القصر كما أشار إليه في المتن لاحتمال وجوبه كما اختاره الصدوق حسبما عرفت.
وأما ما نسب إلى المرتضى من وجوب التمام فهو لضعف مستنده جدا لا يمكن المساعدة عليه، فلا يكون هذا القول منافيا للاحتياط المزبور، هذا كله في أصل التخيير.
وأما الكلام في موضع هذا التخيير من حيث السعة والضيق فستعرفه في التعليق الآتي.