أبي حمزة وهو ضعيف.
وكيفما كان فالاعتبار في سفر الصيد من حيث القصر والتمام بكونه مسير حق وعدمه فيقصر في الأول كما في القوت والتجارة، ويتم في الثاني كما في اللهو بلا فرق بين الثلاثة وغيرها بمقتضى اطلاق النصوص حسبما عرفت.
(1): - قد يفرض انقطاع الرجوع عن الذهاب بالإقامة عشرا أو المرور على الوطن، ولا ريب في كونه حينئذ سفرا جديدا لا يرتبط بالذهاب أبدا ولا بد معه من التقصير لو كان مسافة وهذا ظاهر.
وأخرى لا ينقطع ولا ينفصل عنه ولكنه يتوب في رجوعه عما ارتكبه من المعصية ولا ريب في التقصير أيضا لأنه سفر سائغ مباح.
وثالثة: لا ينقطع ولا يتوب فهل يلحق الرجوع حينئذ بالذهاب في لزوم التمام نظرا إلى أنه جزءا من سفر المعصية كما في المتن فيلحقه حكمه بعد وحدة الموضوع عرفا أو أنه يقصر أو يحتاط بالجمع؟ وجوه.
أحسنها أوسطها، بل لا ينبغي التأمل فيه لخروج العود عن سفر المعصية موضوعا، فإن التمام قد أنيط في لسان الروايات بسفر يكون معصية بنفسه أو بغايته بحيث إن مسيره لم يكن مسير حق، وشئ من ذلك لا ينطبق على الرجوع، إذا ليس هو بذاته معصية كما هو واضح