مطروحة على كل حال. فلا ينبغي التأمل في سقوط هذا القول ولزوم اعتبار حد الترخص.
إنما الكلام في بيان هذا الحد وتحقيق مقداره. المعروف والمشهور بين القدماء، بل قيل بين القدماء والمتأخرين أنه عبارة عن أحد الأمرين: من عدم سماع الأذان أو خفاء الجدران، أي الاستتار عن البيوت بحيث لا يميز بعضها عن بعض وإن رأى شبحا منها.
ونسب إلى جماعة من المتأخرين اعتبار الأمرين معا من الخفاء وعدم السماع.
ونسب إلى الشيخ الصدوق في كتاب المقنع اعتبار خفاء الجدران فقط، ونسب إلى الشيخ المفيد وسلار وجماعة اعتبار خفاء الأذان فقط ففي المسألة وجوه وأقوال.
والذي ينبغي أن يقال أولا إن عنوان خفاء الجدران لم يرد بهذا اللفظ في شئ من الروايات وإنما هو مذكور في كلمات الفقهاء (قدهم) فالتعبير لهم. وأما المذكور في الروايات فهو التواري عن البيوت كما في صحيحة محمد بن مسلم (1) أي تواري المسافر عن أهل البيوت بحيث لا يرونه.
ومن المعلوم أن معرفة هذا الأمر متعذر بالإضافة إلى المسافر، إذا لا طريق له إلى احراز أنهم يرونه أو لا يرونه ولأجل ذلك عبر الفقهاء بلازم هذا الأمر وهو خفاء الجدران، حيث إن المسافر إذا نظر إلى جدران البيوت فلم يرها وخفيت عنه يظهر له بوضوح أن أهل البيوت أيضا لا يرونه وأنه متستر ومتواتر عنهم لما بينهما من الملازمة، فجعلوا هذا معرفا لذلك ولا بأس به.