كانت متصلة، إذ لا يصدق عليه المقيم في مكان أو أرض واحد، وإن كان البلد واحدا حسب الفرض، وأما فيما لم يبلغ هذا المقدار من السعة وإن كان كبره خارجا عن المتعارف كما هو محل الكلام مثل ما لو كان طوله ثلاثة فراسخ أو أربعة كالقسطنطينية ونحوها، فالظاهر أن ذلك غير قادح في صدق الإقامة في مكان واحد.
وملخص الكلام أن العبرة في وحدة محل الإقامة بالصدق العرفي وهو حاصل في أمثال هذه الموارد سواء أكانت المحلات متصلة أم منفصلة فيصح أن يقال إن زيدا أقام في قسطنطينية مثلا عشرة أيام وإن لم يكن مستقرا في مكان واحد بل كان ينتقل من مكان إلى مكان ومن جانب إلى آخر، فإن هذا لم يكن انتقالا سفريا بل انتقال في ضمن سفره فلا دخل للكبر والصغر في هذا الحكم بوجه بعد اطلاق الدليل وتحقق الصدق العرفي.
(1) - هل يعتبر في صدق الإقامة في البلد - بعد البناء على اعتبار الوحدة المكانية في محل الإقامة كما سبق - قصد عدم التجاوز عن خطة السور فيما له سور أو عن آخر البيوت فيما لا سور له فيلزمه المكث في نفس البلد بحيث يضره أدنى الخروج ولو قليلا كما عن بعضهم، أو أنه لا يعتبر المداقة في ذلك فلا مانع من قصده حال نية الإقامة