إسحاق بن عمار المتقدمة المشتملة على قول السائل. أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم؟ وإن كانت الرواية ضعيفة السند كما مر، فلا تصلح إلا للتأييد هذا.
مع أن تلك الأخبار موافقة للنصوص الكثيرة المتضمنة لوجوب التقصير على كل مسافر، للزوم الاقتصار في مقام التخصيص على المقدار المتيقن وهو بلوغ الموضع الذي لا يسمع فيه الأذان، إذ لا ريب أن تلك الأخبار بمثابة التخصيص في أدلة عموم القصر لكل مسافر.
ومن ثم لو لم يرد دليل على اعتبار حد الترخص لقلنا بوجوب التقصير من أول خروج المسافر من البلد أخذا بتلك العمومات لصدق المسافر عليه من لدن خروجه.
فإذا عارض المخصص دليل آخر أعم وهو ما دل على اعتبار المواراة التي تتحقق دائما بعد خفاء الأذان كما عرفت يقتصر في التخصيص على المقدار المتيقن للشك في وجوب التمام في المقدار المتخلل ما بين خفاء الأذان وخفاء الجدران زائدا على المقدار المعلوم ثبوته وحصول التخصيص به وهو ما قبل خفاء الأذان، فيكون الترجيح بحسب النتيجة مع أخبار الأذان لمطابقتها مع السنة القطعية، أعني عمومات التقصير.
فلا ينبغي التأمل في أن الاعتبار بالابتعاد حدا لا يسمع معه الأذان، فيقصر المسافر متى بلغ هذا الحد وإن لم يكن بعد متواريا عن البيوت.
(1): - قد عرفت اعتبار حد الترخص في الذهاب، فهل يعتبر