فيه، وقد تسالموا عليه وادعي الاجماع في كلمات غير واحد، وهو على قسمين:
الأول: أن يكون السفر بنفسه حراما كسفر الزوجة بدون إذن زوجها في غير الواجب فيما إذا كان منافيا لحق الزوج، وكالفرار من الزحف ونحوهما مما كان نفس السفر والابتعاد من الوطن مبغوضا للشارع ومحكوما بالحرمة.
الثاني: أن يكون السفر بنفسه مباحا إلا أنه مقدمة لغاية محرمة، كما لو سافر لأجل سرقة أو شراء خمر أو قتل نفس محترمة، أو زنا أو إعانة ظالم ونحو ذلك.
ومقتضى اطلاق النص والفتوى شمول الحكم لكلا القسمين، إلا أن المنسوب إلى الشهيد الثاني في الروض أنه استشكل في القسم الأول بدعوى قصور الروايات عن الشمول له، إلا أن يتمسك بالأولوية.
ولكن الظاهر أن ذلك مستفاد من نفس الروايات من غير حاجة إلى التمسك بالأولوية، أو دعوى التسالم فإنها وافية لاثبات الحكم في كلا القسمين بنطاق واحد.
فمنها: ما رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن عمار بن مروان، عن أبي عبد الله (ع) قال:
سمعته يقول من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله، أو رسول لمن يعصي الله، أو في طلب عدو، أو شحناء، أو سعاية، أو ضرر على قوم من المسلمين (1).
هكذا في الوسائل والفقيه، ولكن في الحدائق (رسولا) بالنصب