واسطة من أربعمائة، سيما إذا قلنا بأن الأصل عبارة عن مجموع كتب غير مأخوذ من آخر أي أخذنا فيه القيدين، وسيجيئ احتمال أقرب منها فانتظر، وبالجملة دليله أعم.
وثانيا يظهر من التصفح في كتب الرجال خلاف ما أفاده، لأن جعل الاصطلاح على فرضه لا يمكن أن يكون لمحض التفنن لغوا والعياذ بالله، سيما من مثل هؤلاء الأعاظم، بل لا بد أن يكون لتميز من تأخر منهم الكتب المعتمدة من غيرها.
فحينئذ كان عليهم التصريح به في كتبهم الموضوعة في الرجال والحديث، مع عدم نقله منهم وعدم تصريح أو إشارة إليه فيها، وإلا لما اختلفت كلمة المتأخرين في معنى الأصل هذا الاختلاف، ولكان عليهم عد جميع الكتب التي بهذه الخاصية أصلا، مع أنه خلاف ما نجد في الفهارست وكتب الرجال، لعدم إطلاقهم الأصل على كتب أصحاب الاجماع في جميع الطبقات غير كتاب جميل بن دراج، فإن الشيخ قال: " له أصل " وأثبت النجاشي له كتابا وأصلا، وغير أبان بن عثمان، فأثبت الشيخ له أصلا، وقال النجاشي: " له كتاب " وكذا لا يطلقون الأصل على نوع كتب أصحاب الأئمة أكابرهم وغيرهم، وإنما أطلق النجاشي على كتب معدودة منهم لعلها لم تتجاوز عن عدد الأصابع.
والشيخ وإن أطلقه على كتب جمع منهم كثير نسبة لكن نسبته إلى ما لا يطلق عليه بل أطلق الكتاب عليه كنسبة القطرة إلى البحر، فممن لم يذكر له أصل من كبار أصحاب الأئمة غير من تقدم من أصحاب الاجماع أبو بصير ليث المرادي، والحسن بن علي بن فضال، وفضالة ابن أيوب، وعثمان بن عيسى - وهؤلاء من أصحاب الاجماع على نقل بعضهم - وجعفر بن بشير، وصفوان الجمال، وعبد الرحمان بن الحجاج،