الكتاب المعتمد لم يتوقف العلامة في ذلك، بل كان يحمل ردئ الأصل على محامل أخر.
وأثبت الشيخ الأصل لجماعة أخر من الضعاف أو غير الموثقين، كعلي بن أبي حمزة، وسفيان بن صالح، وعلي بن بزرج، وشهاب بن عبد ربه، وعبد الله بن سليمان، وسعدان بن مسلم، وزيد الزراد، وزيد النرسي، وإبراهيم بن عمر اليماني، وإبراهيم بن يحيى إلى غير ذلك ممن يطلع عليه المتتبع.
فهل تكون كتب تلك الجماعة المتقدمة غير معتبرة عندهم دون هذه الجماعة من الضعفاء والمردودين، أو اصطلحوا على أمر وخالفوه في غالب الموارد؟ اللهم لا، ولكن...
وأيضا بعض تعابيرهم تشعر أو تدل على خلاف هذه الدعوى، كقول الشيخ في الساباطي: " له أصل، وكان فطحيا إلا أنه ثقة وأصله معتمد عليه " وكالمحكي عن الشيخ البهائي في مشرق الشمسين في الأمور الموجبة لحكم القدماء بصحة الحديث: " منها وجوده في كثير من الأصول الأربعمائة المشهورة، أو تكرره في أصل أو أصلين، منها بأسانيد مختلفة متعددة أو وجوده في أصل رجل أحد من أصحاب الاجماع " انتهى.
ولو كان الأصل هو الكتاب المعتمد عليه لكان وجوده في أصل واحد من أي شخص موجبا للحكم بالصحة، وإن كان في كلام البهائي كلام من جهة أخرى.
وكالمحكي عن رواشح المحقق الداماد: " وليعلم أن الأخذ من الأصول المصححة المعتمدة أحد أركان تصحيح الرواية " وأنت خبير بأن التقييد بالمصححة المعتمدة مع كون الأصل الكتاب المعتمد بشيع مخل بالمقصود.