في... " (1)، أو " لا صلاة إلا بطهور " (2) ولكنه لا يضر بما هو مختارنا في المسألة. والالتزام بأن مفاده ذلك مشكل جدا.
إن قلت: هذه بصدرها مورد الإعراض والطعن، لظهورها في النهي عن بيع الكلي، وإطلاقه يشمل السلف، وحملها على الشخصي غير جائز بعد الظهور في ذلك، وأنه هو دأب الدلالين (3).
والعجب أن جماعة من الأصحاب - جمعا بين الأدلة - بنوا على ذلك (4)!! مع أنه جمع غير مقبول، بل الظاهر من الجواب بعد هذا الصدر هو القانون الكلي.
ولعل المستفاد من صحيحة ابن الحجاج (5)، أن العامة كانوا