حول روايات " شاهد الزور " الواردة فيها كلمة " الإتلاف " ثم إن في كتاب الشهادات مآثير مشتملة على كلمة " الإتلاف " المورثة لتضمين المتلف، المشكلة فيها صحة النسبة والإسناد إلى الضامن فيها، وحلها أن استفادة الكلية المزبورة ممكنة، كما عليه دأب الفضلاء، والخدشة في صغراها لا تورث وهنا فيها، ففي الباب الحادي عشر عن علي بن الحكم - المعتبر عندنا - عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام):
في شاهد الزور.
قال: " إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل " (1).
ومثله في هذا الباب رواية أخرى (2).
وربما يتوهم: أن النسبة مجازية، والنظر فيها إلى التضمين سياسة، وهذا تقريب واستحسان في التعليل، وإلا فمن هو المتلف حقيقة هو الذي صرفه، وهو المحكوم له، وهو أولى بالتضمين من غيره، خصوصا إذا كان عالما بالواقعة، فنسبة " الإتلاف " إلى الشاهد وإن أمكن تصحيحها، بدعوى أنه المتلف عليه، وليس متلفا للمال، ومن هو