وحيث إن في الجواب ترك الاستفصال، يعلم أن الحكم مبني على الكشف، لأن الربح على الكشف لصاحب المال على الاحتمالين.
فبالجملة: قضية هذه المآثير معتضدة بفهم الأكثر، هو الكشف، سواء قلنا: بأنه موافق للقاعدة، أو مخالف.
الجواب عن التوهم السابق قلت: في جميع ما أفاده القوم حول المآثير (1) إشكال، وغير خفي أن مع التسليم لا يثبت بهذه الأخبار الكشف المصطلح، بل مفادها يناسب النقل من رأس الذي عرفت منا: أنه الأوفق بالصناعة، والأقرب إلى القاعدة (2)، ضرورة أن آثار الكشف والنقل من الأول مشتركتان، فلو كان النقل المزبور موافقا للقواعد فيتعين حمل المآثير على فرض دلالتها عليه.
فبالجملة: الأمر يدور مدار وجهين: إما عدم دلالة الأخبار على شئ من الكشف والنقل، كما أصر على ذلك السيد الوالد - مد ظله (3) - أو دلالتها على النقل من الابتداء المسمى ب‍ " الكشف الانقلابي "، وأما دلالتها على الوجوه الأخر من الكشف فممنوعة، فما أفاده المحقق الرشتي من