سلطان الغير، وبيعه من قبل المتولي.
تصحيح الفضولية في بيع الكلي يمكن تصوير الفضولي في بيع الكليات، ضرورة أن الكلي الذي له الوجود خارجا المعبر عنه ب‍ " الطبيعي " يعد من الأموال عرفا، ولا يحتاج في تحقق ماليته إلى إضافته إلى ذمة أحد، ضرورة أن العنقاء لمكان عدم تحققها في الخارج، لا تقوم بشئ، بخلاف السمك والحنطة، فإنهما يقومان من غير لحاظ الإضافة، ولو كانت الإضافة سبب المالية يلزم صيرورة العنقاء مالا بها، ولا بد من كون الكليات المضافة إلى الذمم بقيمة واحدة، لأنها إضافة واحدة، فيعلم أنها مع قطع النظر عنها ذات قيمة ومالية.
بل المحقق الوالد - مد ظله - أضاف إلى ذلك " بأن تلك الإضافة تورث سقوط المالية، لأن وعاءها إما الذهن، أو كالذهن، وما هو كذلك لا يمكن تحققه في غير وعائه، ضرورة أن القيود الذهنية آبية عن الوجود الخارجي " (1) فتأمل.
فما في كلمات القوم صريحا (2) وغير صريح (3): " من أن مالية