البيع - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة تعريف الكتاب ١

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الأمر الأول: فيما هو محل النزاع في بيع الفضولي	3
2	الشبهة في مصداقين من بيع الفضولي	6
3	الأمر الثاني: في أن صحة الفضولي على القاعدة	9
4	بيان الناحية الأولى لامتناع تصحيح الفضولي على القواعد ودفعها	10
5	الناحية الأخرى لبطلان تصحيح الفضولي على القواعد:	11
6	الناحية الثالثة لبطلان تصحيح الفضولي على القواعد:	14
7	الأمر الثالث: في جريان الفضولي في جميع العقود والإيقاعات	17
8	الأمر الرابع: في صحة بيع الفضولي مع عدم سبق المنع	21
9	الاستدلال بخبر عروة البارقي	23
10	حول ظاهر الجملة الأولى من حديث عروة	24
11	حول ظاهر الجملة الثانية من الحديث	25
12	حول ظاهر الجملة الثالثة	27
13	حول ظاهر الجملة الرابعة من حديث عروة البارقي	28
14	الاستدلال بمعتبرة محمد بن قيس على صحة الفضولي	30
15	الطوائف الأخرى المستدل بها على صحة الفضولي: الطائفة الأولى: وهي المآثير الواردة في تزويج المملوك بغير الإذن	32
16	وجه آخر لإثبات دلالة الطائفة الأولى على صحة الفضولي مطلقا	35
17	الطائفة الثانية: المآثير الواردة في عقد النكاح إذا صدر من غير الزوجين	38
18	الطائفة الثالثة: المآثير الواردة في المضاربة	39
19	الطائفة الرابعة: المآثير الواردة في الاتجار بمال اليتيم	43
20	الطوائف الأخرى قد يستدل بها على صحة الفضولي	45
21	ما يمكن أن يردع عن سيرة المتشرعة على تصحيح الفضولي: الأمر الأول: حول شمول الأدلة العامة للفضولي وعدمه	49
22	الأمر الثاني: دعوى ظهور بعض الأدلة اللفظية في فساد الفضولي	53
23	فمنها: المستثنى في آية التجارة	53
24	ومنها: نبوي ابن حزام المعروف عند الفريقين	56
25	ومنها: النبوي " لا بيع إلا فيما تملك "	61
26	ومنها: معتبر محمد بن القاسم بن الفضيل	63
27	ومنها: معتبر ابن مسلم	64
28	ومنها: ما في ذيل رواية " الاحتجاج "	65
29	ومنها: مكاتبة الصفار إلى العسكري	66
30	تذييل: حول الوجوه العقلية أو العقلائية المستدل بها على بطلان الفضولي: الوجه الأول من الوجوه العقلية	69
31	الوجه الثاني من الوجوه العقلية على بطلان الفضولي	72
32	الوجه الثالث من الوجوه العقلية	74
33	الوجه العقلائي لبطلان الفضولي ونقده	75
34	الأمر الخامس: فيما لو باع الفضولي مع سبق المنع	79
35	وجه الجمع بين المآثير الدالة على صحة الفضولي والدالة على بطلانه	82
36	الأمر السادس: حول بيع الفضولي لنفسه	87
37	الصورة التي لا يصح فيها بيع الفضولي الغاصب	89
38	وجه عدم صحة بيع الغاصب لنفسه وتزييفه	91
39	مختار الوالد المحقق في دفع الوجه السابق ونقده	93
40	حكم ما لو باع الفضولي الغاصب عن المالك	95
41	تذنيب: في بيان إشكالين آخرين على صحة بيع الغاصب لنفسه مع دفعهما	96
42	الأمر السابع: في حكم ما لو كان المشتري غاصبا	101
43	مختارنا في الجواب عن شبهة شراء الفضولي الغاصب لنفسه	103
44	الأمر الثامن: في بيع الفضولي بانيا على التسليم ولو بالغصب	107
45	الأمر التاسع: في أقسام بيع الفضولي	109
46	تصحيح الفضولية في بيع الكلي	110
47	حكم ما إذا باع فضولا عن الغير ولم يجز	113
48	مسألة: فيما لو باع الفضولي ما في ذمة شخص من آخر بثمن في ذمة نفسه	115
49	الأمر العاشر: في جريان الفضولية في المعاطاة	117
50	الأمر الحادي عشر: في إيجاد المعاملة الإنشائية بانيا على إلحاق الرضا	119
51	الإشكال في صحة الفضولية من كل شخص	120
52	الأمر الثاني عشر: في الإجازة	121
53	المرحلة الأولى: في نزاع الكشف والنقل	122
54	حول معاني النقل: المعنى الأول	122
55	المعنى الثاني للنقل	123
56	المعنى الثالث للنقل	128
57	المعنى الرابع للنقل	129
58	حول معاني الكشف: المعنى الأول	130
59	المعنى الثاني	131
60	المعنى الثالث:	132
61	مختار المحقق العراقي في الشرط المتأخر ونقده	133
62	مختار الوالد المحقق - مد ظله - في الشرط المتأخر وبيان ما فيه	135
63	مختارنا في حقيقة الشرط المتأخر	137
64	المعنى الرابع	138
65	المعنى الخامس	141
66	المعنى السادس	143
67	فذلكة الكلام في المقام	146
68	حول ما يرد على القول بالكشف إثباتا	146
69	توهم دلالة بعض المآثير على القول بالكشف	149
70	الجواب عن التوهم السابق	154
71	جريان الكشف في الإقالة والفسخ لا يستلزم جريانه في الإجازة	156
72	فذلكة: مرامنا في الفضولي والإجازة	158
73	المرحلة الثانية: في ثمرة الأقوال في المسألة: قضية الكشف الحقيقي	160
74	اعتراض الوالد المحقق على استصحاب عدم لحوق الإجازة وجوابه	162
75	قضية الكشف الحكمي والتعبدي	163
76	سقوط الأحكام الوضعية الشرعية الثابتة قبل الإجازة	166
77	فرع: في حكم التصرفات الناقلة الواقعة بين العقد والإجازة	167
78	قضية النقل من حين العقد بالإجازة	170
79	التفصيل بين النماءات المتصلة والمنفصلة والأحكام الشرعية والعقلائية	171
80	مسألة في حكم ما لو باع المالك قبل الإجازة أو باع النماءات المنفصلة	173
81	حكم المسألة بناء على النقل من الحين	175
82	حول عدم الفائدة في المسائل التي تعرض لها الأصحاب على القولين	178
83	مسألة في حكم تصرف الأصيل في المعقود عليه	179
84	مقتضى القواعد الكلية والأدلة العامة	179
85	حكم تصرفات الأصيل بناء على مختار الأصحاب	183
86	بيان وجه الخلل في مختار الأصحاب هنا	185
87	* المرحلة الثالثة: حول الأمور التي لا بد من التعرض لها: * الأمر الأول: لزوم إبراز الرضا	187
88	الأولى: عدم كفاية الرضا الباطني	188
89	الثانية: عدم الحاجة إلى الانشاء	190
90	تذييل حول المآثير التي قد يتوهم دلالتها على كفاية الرضا الباطني	191
91	تنبيه في كفاية مطلق اللفظ بناء على اشتراط الرضا المبرز	192
92	الأمر الثاني: ما إذا أمضى الكشفي من حين الإجازة أو النقلي حين العقد: الأولى: ما إذا أطلق المجيز إجازته	194
93	الثانية: في صحة إجازة النقلي عند الكشفي وبالعكس	195
94	الثالثة: فيما إذا أجاز النقلي على الكشف وبالعكس	197
95	الأمر الثالث: لو رد المالك قبل الإجازة، فهل تفيد الإجازة اللاحقة، أم لا؟ الجهة الأولى: في أن الرد مانع، أو عدمه شرط	198
96	بناء المسألة على اختلاف المباني في حقيقة الانشاء والجواب عنه	202
97	الجهة الثانية: مقتضى الأدلة الاجتهادية بالنسبة لرد المالك قبل الإجازة	203
98	الجهة الثالثة: مقتضى الأصول العملية	206
99	الأمر الرابع: أن الإجازة حكم أو حق	207
100	شبهة على إرث حق الإجازة وجوابها	209
101	الأمر الخامس: جريان الفضولية في العقود الإذنية والقبض والإقباض	212
102	هل أن إجازة العقد إجازة للقبض أم لا؟	214
103	الأمر السادس: ابتناء الإجازة على الفور وعدمه	216
104	مسألة في ثبوت الخيار مع مماطلة المالك في الرد والإجازة وعدمه	218
105	بيان مختارنا وأنه التخيير	219
106	تذييل: الوجوه التي يمكن الاستناد إليها في محتملات المسألة	223
107	الأمر السابع: جريان الفضولية في نفس الإجازة	225
108	الأمر الثامن: كون الإجازة مطابقة لمضمون العقد	227
109	الحق في النزاع الكبروي	228
110	الحق في النزاع الصغروي	229
111	حكم عدم تطابق الإجازة مع العقد في الأوصاف والقيود	231
112	حكم عدم تطابق الإجازة مع العقد المشروط	232
113	حكم الإجازة المقيدة أو المشروطة لعقد مجرد عنهما	233
114	بيان حكم الشرط وأنه يبطل أم لا	234
115	مختارنا في عدم تطابق الإجازة مع المجاز	235
116	حكم تخلف الأصيل عن قبول الشرط أو العمل به	237
117	الأمر التاسع: أن النزاع هل يختص بوقوع الإجازة بعد تمامية العقد أم لا؟	238
118	المرحلة الرابعة: فيما يتعلق بالمجيز: الأمر الأول: كونه جائز التصرف ونافذ القول حين الإجازة	241
119	الأمر الثاني: في أن وجود المجيز شرط أم لا	243
120	الحق عدم اشتراط وجود مجيز حال العقد	245
121	تذييل حول استدلالي المحقق الرشتي على اشتراط وجود المجيز حال العقد	247
122	الأمر الثالث: حول اشتراط نفوذ تصرف المجيز زائدا على أصل وجوده	249
123	المسألة الأولى: في الإجازة بعد فك الرهن	249
124	الجهة الأولى: في صحته بها	250
125	الجهة الثانية: في عدم الحاجة إلى الإجازة بعد فك الرهن	253
126	تنبيه: حول وجوب الإجازة على الراهن لوجوب الوفاء بالعقد الثاني	255
127	الجهة الثالثة: في جريان نزاع الكشف والنقل في بيع العين المرهونة	256
128	إشارة لبعض الفروع المشابهة لمسألة الرهن	259
129	حول عدم التنافي بين الإجارة والبيع وبين الرهن	260
130	المسألة الثانية: فيمن باع ثم ملك	261
131	الفرع الأول: في بيع العين الشخصية لنفسه ثم تملكها بسبب اختياري	264
132	حول استدلالات القائلين بفساد بيع العين الشخصية ثم تملكها	265
133	الوجه الأول	266
134	الأجوبة الأربعة عن الاستدلال السابق	267
135	الوجه الثاني	271
136	الوجه الثالث	274
137	المختار في الجواب عن الاستدلال الثالث	275
138	الوجه الرابع	278
139	تنبيه وتوضيح: حول تقريب الإشكال الأخير	281
140	الوجه الخامس	283
141	الجواب عن الاستدلال الخامس	284
142	الوجه السادس	287
143	الطائفة الأولى والثانية: هي الأخبار التي نصت على أصل المسألة	288
144	الطائفة الثالثة: المآثير الخاصة	290
145	الطائفة الرابعة: الروايات الخاصة الواردة في نكاح العبيد والإماء	294
146	بحث وتوضيح: حول تفصيل الشيخ الأعظم وإيراد الوالد المحقق عليه	299
147	الفرع الأول: فيما إذا باع عن المالك فصار مالكا	300
148	بحث: في صحة البيع للمالك فيمن باع ثم ملك	302
149	في صحة وفساد العقد الثاني في مسألة " من باع ثم ملك "	303
150	الفرع الثاني: حول احتياج العقد الأول إلى الإجازة ووجوبها	304
151	الجهة الأولى: فيما إذا اشترى ما باعه ولم يتغير حاله بين العقدين	306
152	الجهة الثانية: فيما إذا اشترى ما باعه وتغير حاله بين العقدين	307
153	الجهة الثالثة: في وجوب الإجازة بناء على الاحتياج إليها	312
154	في إثبات وجوب الوفاء بالاشتراء	312
155	في إثبات وجوب الإجازة بناء على الاحتياج إليها	315
156	تنبيه حول المآثير الدالة على اعتبار الإجازة ونفيها	315
157	مسألة: فيما إذا باع فضولا للمالك أو لثالث ثم ملك ولم ينتقل إلى من باع له	318
158	الفرع الثالث: فيما إذا باع ثم ملك بالإرث أو كان المبيع كليا أو غير ذلك	319
159	بحث وتتميم: فيمن تصرف عن استحقاق مع جهله باستحقاقه	319
160	إشارة إلى بعض التفصيلات في المقام	321
161	الحق في الإيقاعات بالمعنى الأعم والأخص	324
162	الحق في العقود	326
163	المرحلة الخامسة: فيما يتعلق بالمجاز: الأمر الأول: في انقسام الشرط إلى مقوم الماهية ومحقق الوجود	329
164	المرحلة الأولى: فيما يتعلق بالشرائط حسب الأدلة الاجتهادية	332
165	حكم العقد الانشائي المحتاج إلى الإجازة	335
166	حكم العقد الانشائي الذي لا يحتاج إلى الإجازة	336
167	المرحلة الثانية: في اختلاف اقتضاء الكشف والنقل في الشرائط	336
168	بحث وتفصيل: حول عدم اعتبار استمرار الشرط غير المقوم للماهية	340
169	بيان حال الشرط غير المقوم بناء على اعتباره	341
170	المرحلة الثالثة: في مقتضى الأصول العملية	343
171	عدم جريان الاستصحاب المزبور في مثل شرط المعلومية	346
172	حكم جريان استصحاب الشرائط المعتبرة حال العقد والإجازة	347
173	إيقاظ: لزوم واجدية العقد للشرائط المعتبرة حين اتصافه بكونه بيعا	348
174	الأمر الثاني: حول اشتراط معلومية المجاز للمجيز	349
175	فروع	351
176	الأمر الثالث: في إجازة المالك لأحد العقود الفضولية مبهما أو معينا	352
177	الصورة الأولى: في إجازة أحد العقود العرضية	353
178	الصورة الثانية: في إجازة أحد العقود الطولية	354
179	الصورة الثالثة: ما لو ترتبت العقود على الثمن	358
180	الإشكال العقلي على العقود المترتبة على الأثمان النوعية مطلقا	360
181	حكم ما إذا أجاز شخص العقد المتأخر	362
182	الصورة الرابعة: التقاء السلسلة الواقعة على المبيع مع ما وقع على الثمن	364
183	تذنيب: حول توقف صحة رد العقد اللاحق على صحة السابق	365
184	تذنيب: حول الإشكال في تتبع العقود مع علم المشتري بالغصب	365
185	المرحلة السادسة: فيما يتعلق بالرد: الأمر الأول: في مقتضى الأصول العملية	367
186	الأمر الثاني: في أن فائدة الرد رفع المنع عن الأصيل	371
187	الأمر الثالث: في أن الأفعال الصادرة من المالك توجب سقوط قابلية العقد	373
188	الأمر الرابع: في عدم ثبوت حق رد العقد للفضولي	374
189	* المرحلة السابعة: فيما يتعلق ببعض أحكام الفضولي: * المسألة الأولى: في إقباض الأصيل الثمن للفضولي	376
190	المسألة الثانية: في استرداد المشتري للثمن مع علمه بالفضولية	379
191	المسألة الثالثة: حول تلف أو إتلاف الثمن بيد البائع الغاصب	381
192	تقريب عدم ضمان البائع وتزييفه	383
193	تنبيه: حول التفصيل بين التلف والإتلاف	385
194	المسألة الرابعة: حول ضمان المشتري مع تصرفه في العين المغصوبة	387
195	المسألة الخامسة: حول اغترام المشتري الجاهل	389
196	الأدلة المستدل بها على ضمان البائع وجواز مراجعة المشتري إليه: أولها: قاعدة نفي الغرور	391
197	بحث قاعدة الغرور سندا	391
198	بحث قاعدة الغرور دلالة	395
199	الجهة الأولى: في أن المراد من " الغار " هو العالم لا الجاهل	395
200	الجهة الثانية: في تحديد ما يضمنه الغار	399
201	الجهة الثالثة: في تحديد الضامن وأنه الغار المتلف أو المغرور	400
202	بيان النسبة بين قاعدة الغرور والإتلاف	402
203	الجهة الرابعة: حول رجوع المغرور إلى الغار قبل اغترامه للمالك	404
204	الجهة الخامسة: في تحديد من يضمن المهر عند التدليس	407
205	الجهة السادسة: في تحديد الضامن عند تعدد الغارين طوليا وعرضيا	410
206	جريان القاعدة في رجوع المشتري إلى البائع الجاهل بعد أداء الخسارة	411
207	حول دعوى معتبر جميل على جواز المراجعة إلى البائع	413
208	ثانيها: قاعدة الإتلاف	414
209	حول جريان قاعدة الإتلاف لتضمين البائع	416
210	حول روايات " شاهد الزور " الواردة فيها كلمة " الإتلاف "	418
211	ثالثها: قاعدة التسبيب	420
212	استشكال الوالد المحقق في روايات قاعدة التسبيب والجواب عنه	422
213	تفصيلنا في مسألة ضمان البائع	424
214	رابعها: قاعدة نفي الضرر	426
215	تذنيب: فيما ذكره الأصحاب من رجوع المالك إلى البائع والمشتري	427
216	المسألة السادسة: حول رجوع المستوفي للمنفعة المغصوبة على البائع	429
217	إيقاظ: في التمسك بقاعدة قبح الظلم لإثبات ضمان البائع الغاصب	431
218	الجهة السابعة: في رجوع المشتري الغارم لزيادة القيمة السوقية على البائع	431
219	البحث عن مسألة تعاقب الأيادي: الجهة الأولى: حول شبهة عقلية في مسألة تعاقب الأيادي	433
220	محذور ملكية المالك لجميع الأبدال مع اشتغال ذمم الكل وجوابه	436
221	عدم عقلائية قاعدة " على اليد "	438
222	حول حل الشبهة بناء على اشتغال الذمة بنفس العين	439
223	عدم تعدد الضمان على مسلكنا مع تعاقب الأيدي	440
224	دلالة " على اليد " على الحكم التكليفي وسقوط الاستدلال بها	441
225	الجهة الثانية: دلالة " على اليد " على جواز الرجوع إلى كل يد من السلسلة	443
226	الجهة الثالثة: حول جواز رجوع السابق إلى اللاحق دون العكس	445
227	فذلكة الكلام في المقام	450
228	توهم وقوع المبادلة في بعض أنحاء الغرامات وجوابه	453
229	إشارة إلى أهم الوجوه المذكورة على جواز رجوع السابق إلى اللاحق	454