الذي لا ينطبق إلا على الملحق به الإجازة، غير معقول إلا بالتقييد، فلا تخلط.
مختار الوالد المحقق - مد ظله - في الشرط المتأخر وبيان ما فيه ومنهم الوالد المحقق - مد ظله (1) - وخلاصة ما تصوره في المقام:
أن الأمور المتدرجة والمتصرمة بالذات - كالحركة، والزمان، بل والزماني - لا يوصف قطعة من تلك الحركة بالعناوين المتضايفة، لانعدام القطعة المتأخرة، وإذا وجدت تلك القطعة لا تكون السابقة باقية، فلا يوصف الزمان ب‍ " التقدم " و " التأخر " العنوانيين، وما يقال:
" من أن اليوم تقدم على الغد، وتأخر عن الأمس " بضرب من المسامحة العرفية.
ولكن تلك القطعات ليست لها المعية، وإلا يلزم عدم كونها متدرجة، فإذا لم تكن لها المعية فلا بد فيها من التقدم والتأخر الواقعيين، فتكون القطعة الموجودة مقدمة على المعدومة بواقع التقدم، لا بعنوانه.
فعلى ما تقرر، يسري الحكم في الزمانيات تبعا للزمان تبعية واقعية.
بل الأمر في الزمانيات مثله، لأن الزمان يعتبر من تدرج الجواهر في ذاتها، على ما اشتهر أخيرا في المسألة، فلكل قطعة من المتحرك تقدم على المتأخر تقدما ذاتيا واقعيا، فإذا أتى المكلف بالصوم في النهار، فإما