تذييل: حول الوجوه العقلية أو العقلائية المستدل بها على بطلان الفضولي قد استدل على بطلان الفضولي بوجوه عقلية، أو عقلائية مؤيدة بالنقل:
الوجه الأول من الوجوه العقلية فمن الأولى: أن ترشح الإرادة الجدية لتحقق السبب الناقل، مع العلم بعدم ترتب الأثر، غير ممكن إما مطلقا، أو من الغاصب، أو من الذي يريد ترتيب الأثر، من غير تقييده بتحصيل رضا المالك، كما سيأتي زيادة توضيح له في المسائل الآتية.
نعم، إذا لم يكن قائلا بأصل المالكية، أو غفل عن ذلك، فيتمكن منه.
أقول: إن كانت ألفاظ المعاملات أسامي للمؤثر الفعلي، فلا يعقل وجود البيع إلا من المالك، أو المأذون من قبله، وعند ذلك يبطل الفضولي، ويصح بيع المكره بحق لإجازة المالك الحقيقي، كما مر تفصيله.
وإن كانت هي أسامي لذات المؤثر وهو الوجود الانشائي الحاصل من ألفاظ الإيجاب والقبول - فالبيع يتحقق من الأجنبي، كما هو الظاهر.