ما يمكن أن يردع عن سيرة المتشرعة على تصحيح الفضولي هذا كله هو الوجوه المستدل بها على صحة الفضولي، والذي قد عرفت منا: أن الوجه الوحيد بناء العقلاء والسيرة الإجمالية من المتشرعة، وهي قائمة على صحته بالمعنى الذي ذكرناه، وهو صيرورة صنيع الفضولي عقدا وبيعا بالإجازة حقيقة.
وعلى هذا، لا بد من التفتيش عما يمكن أن يكون رادعا لها، ومانعا عن ذلك البناء المدعى، وهو أمران:
الأمر الأول: حول شمول الأدلة العامة للفضولي وعدمه دعوى قصور الأدلة العامة عن شمول الفضولي (1) وذلك لأن ظاهرها كون الموضوع المأخوذ فيها مقيدا ومضافا إلى المكلفين بالوفاء، فيكون الواجب، الوفاء بعقودكم، وما أحل الله تعالى من البيوع هو بيوعكم، ومفاد المستثنى في آية التجارة هي تجارتكم، بل هنا صريح، لقوله