المعظم الرشتي (قدس سره) (1) في غير محله، فإنه أعظم شأنا من ذلك، وسيظهر لك مفاد مقالته من ذي قبل إن شاء الله تعالى (2).
المعنى الثاني:
بمعنى كونها كاشفة عن أمر مقارن للعقد هو شرط واقعا، وهذه دليل على تحققه من حين العقد، وقد التزم بذلك جمع من الأعلام والأفاضل (قدس سرهم) فعن " الفصول " أنه اعتبر عنوان " التعقب " (3)، وعن بعض آخر أنه يعتبر كون العقد يتعقبه الإجازة. (4) وربما يشكل ذلك عقلا: بأن هذه العناوين داخلة في العناوين المضافة، ولا يعقل انتزاع العناوين المتضايفة من ذات الشئ، فلا بد من تحقق طرف الإضافة المتكررة، حتى يوصف كل واحد منهما بتلك الصفة عرضا (5)، وذلك لما تقرر من أن الإضافة من مقولة تكررت فيها النسبة، وهو لا يتصور إلا بين الشيئين، والمتضايفان متكافئان قوة وفعلا.
نعم، يأتي وجه تصحيح الوجه الثاني المساوق مع قول بعض