العقد وقبل الإجازة، والإشكال في جريان استصحاب الملكية مشترك وجار في سائر الاستصحابات الحكمية الأخر، مع أن ضرورة العقلاء على الترخيص في التصرف وإن كان بانيا على الإجازة.
ولعل المراد من " الكشف الحقيقي " ليس كشفا عقلائيا، ولا واقعيا في عالم الاعتبار، بل المراد من " الكشف الحقيقي " هو الكشف الذي تدل عليه العمومات الأولية، والكشف التعبدي ما تدل عليه النصوص الخاصة، فيكون الكل تعبديا.
فما نرى من السيد الفقيه اليزدي من كفاية الثاني (1)، أو من العلامة المدقق المحشي (رحمه الله) من كفاية الأول، وكون زمان الملكية متصلا بزمان التصرف الناقل (2)، لا يخلو من تأسف، لأنه ليس من حل الإعضال كما لا يخفى.
هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالإشكال العام، وأما الإشكال الخاص بالمقام فهو مندفع بما مر في حل الإعضال الثالث.
تنبيه وتوضيح: حول تقريب الإشكال الأخير قد أشير في بيان الإشكال الأخير المخصوص بالكشف إلى تقريبات مختلفة، وترجع الكل إلى أمر واحد.
كما أن من تقاريبها لزوم اجتماع ملاك ثلاثة على ملك واحد قبل