بتعيين المالك المجيز، فبالإجازة يصير عمله بيعا، ومن خواصه الظاهرة نقل العينين إلى المتعاقدين، فإن أجاز من رأس على نحو ما عرفت، يصير السبب موجودا من أول وجوده الانشائي، وإن أجاز من الحين فهكذا، كما عرفت في مطاوي البحث مرارا.