وجمع بينهما في المختلف، بأن المفاخرة لا تنفك من السباب، لأنها إنما تتم بذكر فضائل له، وسلبها عن خصمه، أو سلب رذائل عن نفسه، وإثباتها لخصمه (1).
وفيه: أنها جعلت في الصحيح لراوي الأول مأمورا بها على حده، بعد تفسير الفسوق بالكذب والسباب خاصة، مشعرا بالتغاير بينهما، والتفسير بها خاصة، مع عدم ظهور قائله، وعدم معلوميته، وإن حكاه الشهيد في بعض حواشيه، كما قيل (2).
ولا ريب في ضعفه. ونحوه في الضعف تفسيره بالكذب والبذاء واللفظ القبيح، لجعل القبيح في الصحيح المزبور من جملة التفث لا الفسوق، بعد أن فسر بالكذب والسباب خاصة (3).
وعن التبيان الأولى حمله على جميع المعاصي التي نهى المحرم عنها (4). قيل وتبعه الراوندي (5).
ولا ثمرة معنوية هنا، بعد القطع بحرمة الجميع، وعدم وجوب الكفارة فيه سوى الاستغفار، كما في الصحيح (6).
نعم ربما يظهر في نحو النذر، وإذا قلنا بإفساده الاحرام، كما عن المفيد (7). ولكنهما نادران.