رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٦

(و) حيثما تخير ف‍ (الحلق أفضل) إجماعا، كما عن التذكرة (1)، وفي المنتهى لا نعلم فيه خلافا (2)، للصحاح وغيرها.
(والتقصير متعين على المرأة) إجماعا، كما في المختلف (3) وغيره، وفي التحرير (4) والمنتهى (5) ليس عليها الحلق إجماعا، للنبوي - صلى الله عليه وآله -: ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير (6).
والمرتضوي: نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله - أن تحلق المرأة رأسها (7).
(ويجزئ) المرأة في التقصير أخذ (قدر (8) الأنملة) كما في كلام جماعة (9)، للمرسل كالصحيح: تقصر المرة لعمرتها مقدار الأنملة (10) ولكن في الصحيح: إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن، ويقصرن من أظفارهن (11).
فالأولى الجمع. وعن الإسكافي أنها يجزئها قدر القبضة (12)، قيل: هو

(١) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج ١ ص ٣٩٠ س ٣.
(٢) منتهى المطلب: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج ٢ ص ٧٦٣ س ٢٢.
(٣) مختلف الشيعة: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج ١ ص ٣٠٨ س ٧.
(٤) تحرير الأحكام: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج ١ ص ١٠٨ س ٢٩.
منتهى المطلب: كتاب الحج، في الحلق والتقصير ج ٢ ص ٧٦٣ س ٢٧.
(٦) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الحلق والتقصير ح ٣ ج ١٠ ص ١٨٩.
(٧) سن النسائي: كتاب الزينة في المنهي عن حلق المرأة رأسها ج ٨ ص ٣٠.
(٨) في المتن المطبوع: ولو قدر.
(٩) النهاية: كتاب الحج في الحلق والتقصير ص ٢٦٣، الوسيلة: كتاب الحج في نزول منى ص 186، كشف اللثام: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 314 س 39.
10) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب التقصير ح 3 ج 9 ص 541.
(11) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10 ص 188.
(12) مختلف الشيعة: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج 1 ص 308 س 8.

(٥٠٠)