ولا معارض لها، عدا رواية أبي بصير (1) الآتية.
ولكنها لقصورها عن المقاومة لها من وجوه شتى مطروحة، أو محمولة على، العامد جمعا.
(و) يستفاد منها، ولا سيما الصحيحة الأولى أنه (لا شئ عليه) كما عن الحلي (2) والديلمي (3) وأكثر المتأخرين (4).
(و) لكن (في رواية) موثقة (5) كالصحيحة أنه (عليه دم) وظاهرها الوجوب، كما عن الشيخ في كتبه (6)، وبني زهرة (7) والبراج (8) وحمزة (9)، وعليه الفاضل في الارشاد (10).
ولا يخلو عن قوة، بناء على حجية الموثقة، لأنها خاصة، والصحاح عامة، فينبغي حملها عليها.
وهو أولى من الجمع بينها، بحمل الموثقة على الاستحباب، فإنه مجاز، والتخصيص منه أولى، حيثما حصل بينهما معارضة، إلا أن يرجح