المناقضة المعروفة بين الأحكام الظاهرية والواقعية.
وعلى هذا يندفع ما وجهوه إليه من الإشكال (1)، فإن زيدا كما يجب إكرامه سواء كان أسود أو أبيض، كذلك يجب إكرامه سواء كان موصوفا بوصف مشكوك الفسق أم لا، فإنه في كل تقدير ما هو الموضوع هو زيد العالم، فافهم.
أقول: يتوجه إليه (قدس سره):
أولا: أن التخصيص المزبور يرجع - بناء عليه - إلى التقييد بالنسبة إلى الإطلاق المذكور.
وثانيا: ليس الإطلاق حسب التحقيق ما توهمه.
وثالثا: لا ينفع ذلك في مقابل الوجه الذي اعتمد عليه المتأخرون (2)، وذلك لأن زيدا العالم المشكوك فسقه إذا كان فاسقا بحسب الواقع، يكون خارجا، وما كان حاله ذلك يشك في حجية العام بالنسبة إليه، لما مر (3).
وإن أريد إثبات الوجوب الظاهري حال الشك فيتوجه إليه ما أشير إليه من المناقضة بين الحكمين: الواقعي، والظاهري. ومجرد إمكان الجمع لا يكفي، لعدم إمكان تكفل الدليل الواحد لذلك ولو فرضنا إمكانه، ولكنه خروج من المتفاهم العرفي في فهم الأدلة والظواهر، فلاحظ جيدا.