ويأتي الاشكال المذكور ثمة هنا أيضا، والاحتياط في الإعادة بعد اتيان كل منهم بما يلزمه من ظنه ويقينه.
(السابعة) - اختلاف المأمومين في اليقين وظن الإمام بأحدهما، والظاهر أنه يعمل هنا بظنه ويتبعه الموافقون له في ذلك بيقين منهم وينفرد المخالفون، وظاهر المرسلة المتقدمة بناء على نسخة تأخير العاطف وجوب الإعادة على الجميع.
والاحتياط كما عرفت في العمل بما ذكرنا ثم إعادة الجميع.
(الثامنة) - يقين الإمام مع ظن المأمومين بخلافه متفقين أو مختلفين، والمشهور هنا رجوع المأمومين إلى يقين الإمام.
وتوقف فيه المحقق الأردبيلي كما عرفت في الصورة الخامسة. ورد بما تقدم من عمومات الأخبار الدالة على وجوب متابعة الإمام مطلقا خرج منه اليقين اجماعا فيبقى الظن. وفيه ما عرفت آنفا كما حققناه في الأمر الثاني، والأخبار الدالة على وجوب متابعة الإمام لا عموم فيها على وجه يشمل هذه الصورة، ولو سلم فكما خصت باليقين فلتخص بالظن أيضا لما تقرر عندهم ودلت عليه الأخبار من تعبد الانسان بظنه وأنه لا دليل على التعبد بيقين الغير.
واستدل شيخنا الشهيد الثاني على القول المشهور بما تقدم (1) في رواية محمد بن سهر ومرفوعة محمد بن يحيى من قول الرضا عليه السلام " الإمام يحمل أوهام من خلفه " والتقريب أن الوهم يطلق في الأخبار على الظن كقوله عليه السلام (2) " إن ذهب وهمك إلى الثلاث فابن عليها " ونحوه مما تقدم، فيدل الخبران المذكوران على أن الإمام يحمل ظنون من خلفه فلا عبرة بظنهم مع يقين الإمام.
وفيه أن ما ذكره (قدس سره) من اطلاق الوهم على الظن في الأخبار وإن كان كذلك إلا أن إرادته في الخبرين المذكورين غير معلوم بل الظاهر منهما إنما هو السهو أو الأعم منه ومن الشك وإن احتمل إرادة الأعم منهما ومن الظن لكنه