نهاية المرام - السيد محمد العاملي - ج ٢

ولو ادعت أنها تزوجت ودخل وطلقها (طلق خ - ل) فالمروي القبول إذا كانت ثقة.

____________________

قوة إلا أن المشهور خلافه، ومن ثم اقتصر المصنف على جعل رواية الهدم أشهر مؤذنا بتوقفه فيه وهو في محله.
قوله: (ولو ادعت أنها زوجة ودخل وطلقها (طلق - خ ل) فالمروي القبول إذا كانت ثقة) المشهور بين الأصحاب أن المطلقة ثلاثا إذا مضى لها مدة فادعت أنها تزوجت ودخل بها الزوج، وفارقها ومضت العدة وكان ممكنا في تلك المدة قبل قولها في ذلك.
وعلله المصنف في الشرايع (1) بأن في جملة ذلك ما لا يعلم إلا منها.
ويشكل بأنه لا يلزم من قبول قولها فيما لا يعلم إلا منها، قبول قولها من غيره.
واستدل عليه في المسالك بأنها مؤتمنة في انقضاء العدة والوطئ مما لا يمكن إقامة البينة عليه، وربما مات الزوج أو تعذر مصادقته بغيبة ونحوها، فلو لم يقبل منها ذلك لزم الاضرار بها والحرج عليها، المنفيان بالآية (2) والرواية.
ويمكن الاستدلال عليه أيضا، بما رواه الكليني - في الصحيح - عن فضالة، عن ميسر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على

(1) قال في الشرايع: فروع لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها نقضت العدة وكان ذلك ممكنا في تلك المدة، قيل: يقبل لأن في جملة ذلك ما لا يعلم إلا منها كالوطئ (انتهى).
(2) نفي الاضرار مثل قوله تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده الطلاق: 6 وقوله تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن - الطلاق - وقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد البقرة: 282 وقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا - البقرة: 231 وقوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار - النساء: 12 وغير ذلك ونفي الحرج مثل قوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج - الحج: 78 وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج - المائدة: 6 وأما الروايات فيهما فواضحة.

(٦٩)