لا مانع من ذلك.
ويدل على ذلك ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: في مكاتب ينقد نصف مكاتبته، ويبقى عليه النصف فيدعو مواليه فيقول: خذوا ما بقي ضربة واحدة، قال: يأخذون ما بقي ويعتق (1).
قوله: (ولو عجز المطلق عن الأداء فكه الإمام الخ) لا خلاف في جواز الدفع إلى المكاتب من سهم الرقاب، سواء كان مطلقا أو مشروطا، لأن قوله تعالى: (وفي الرقاب) أي وفي فك الرقاب، يتناوله.
ولما رواه الشيخ، عن أبي إسحاق، عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال: سئل (سألته - ئل) عن مكاتب عجز عن مكاتبته، وقد أدى بعضها قال: يؤدى عنه من مال الصدقة إن الله تعالى يقول في كتابه: وفي الرقاب (2).
وهذه الرواية ضعيفة السند، والآية الشريفة إنما تعطي الجواز لا الوجوب، وهي تتناول المطلق والمشروط، فلا وجه لتخصيص الحكم بالمطلق.
قوله: (وأما الأحكام فمسائل الأولى إذا مات المشروط الخ) إذا مات المكاتب قبل أداء ما عليه، فإن كان مشروطا بطلت الكتابة وكان ماله لمولاه، وكذا