علي فكفارة يمين) (1) وفي صحيحة منصور بن حازم: فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته (2).
وفي رواية أبي الصباح: ليس النذر بشئ حتى يسمي لله شيئا (3).
ومقتضى عبارة المصنف وأكثر الأصحاب أنه لا بد في انعقاد النذر من النطق بلفظ الجلالة، واكتفى الشهيد في الدروس بأحد الأسماء الخاصة، وهو محل إشكال.
وكذا الاشكال في انعقاد النذر مع ابدال لفظ الجلالة بمرادفه من الألفاظ الغير العربية.
ويشترط في صحة النذر قصد الناذر إلى معنى قوله: (لله) وهو المعبر عنه بنية القربة، وإنما لم يذكره المصنف صريحا، لأن الظاهر من حال المتلفظ بقوله:
(لله) أن يكون قاصدا إلى معناه حتى لو ادعى عدم القصد لم يقبل قوله فيه إلا في اليمين كما بيناه فيما سبق.
قوله: (ولو اعتقد أنه إن كان كذا فلله علي كذا الخ) الأصح ما اختاره المصنف رحمه الله، أما أنه لا ينعقد فلقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي (4): (فإن قلت لله علي فكفارة يمين، وفي صحيحة منصور بن حازم ليس بشئ حتى يقول: (لله علي) (5) ونحوه من الأخبار المتضمنة لاعتبار النطق بلفظ الجلالة.
وأما أن الاتيان به أفضل، فلأن المنذور لا بد أن يكون طاعة كما سيجئ بيانه، وفعل الطاعة حسن على كل حال، والقول بانعقاد النذر بمجرد النية للشيخ