راجع في العدة ولم يواقع لا يكون طلاقه للسنة ولا للعدة.
قوله: (فالبائن ما لا يصح معه الرجوع الخ) الخلاف هنا وقع في طلاق اليائسة والصغيرة، والأصح أنهما باينان، وسيجيئ الكلام في هذه المسائل مفصلا.
قوله: (والرجعي ما يصح معه الرجعة ولو لم يرجع) ربما يتوجه على هذا التعريف، الدور، حيث أخذ الرجعة في تعريف الرجعي، مع أنه مجمل جدا.
وكان الأولى أن يقول: والرجعي ما عدا ذلك كما فعله العلامة في القواعد والإرشاد.
ويندرج في الرجعي طلاق المختلعة والمبارأة بعد رجوعهما في البذل فيكون طلاقهما تارة من أقسام البائن وتارة من أقسام الرجعي.
قوله: (وطلاق العدة ما يرجع فيه ويواقع ثم يطلق فهذه تحرم في التاسعة تحريما مؤبدا) هذا هو القسم الثالث من أقسام الطلاق على ما اعتبره المصنف من التفسير (التقسيم - خ) وقد عرفت أن الطلاق العدي من أقسام الرجعي لا قسيم له ولا فائدة ذكره من بين أقسام الرجعي ما يترتب عليه من الأحكام الخاصة، وهي التحريم في التاسعة مؤبدا والافتقار بعد كل ثلاث (ثلاثة - خ ل) إلى المحلل إجماعا.
ومقتضى كلام المصنف رحمه الله أن طلاق العدة إنما يتحقق بالرجوع في العدة والمواقعة ثم الطلاق بعد ذلك.