الغائب بكونه سالما، لأن سلامته شرط لوقوع الزكاة عنه في الواقع فهو مراد ذكر أو لم يذكر.
ويحتمل أن تكون مسألة برأسها ويكون المراد أنه لو أخرج الزكاة عن ماله الغائب إن كان سالما جاز بمعنى أنه لو بان سالما وقع ذلك زكاة عنه ولم يضر اشتراط الواقع في النية.
قوله: (ولو أخرج عن ماله الغائب إن كان سالما ثم بان تالفا جاز نقلها إلى غيره على الأشبه، ولو نوى عن مال مرجو وصوله لم يجز ولو وصل).
خالف في ذلك الشيخ - رحمه الله - في المبسوط فمنع من جواز نقلها إلى غيره، لفوات وقت النية. وهو ضعيف.
ولو لم تكن عين المدفوع باقية جاز له احتساب مثلها أو قيمتها إذا كان القابض عالما بالحال، بل لا يبعد الجواز مطلقا لفساد الدفع في نفس الأمر وإن لم يعلم به المستحق.
قوله: (ولو لم ينو رب المال ونوى الساعي أو الإمام عند التسليم، فإن أخذها الساعي كرها جاز، وإن أخذها طوعا قيل: لا يجزي، والإجزاء أشبه).