قوله: (ولا الضال، ولا المال المفقود).
المراد بالضال الحيوان الضائع، وبالمفقود غيره من الأموال الضائعة.
قال الشارح - قدس سره -: ويعتبر في مدة الضلال والفقد إطلاق الاسم، فلو حصل لحظة أو يوما في الحول لم ينقطع (1). وهو جيد، بل ينبغي إناطة السقوط بحصول الغيبة التي لا يتحقق معها التمكن من التصرف.
قوله: (فإن مضى عليه سنون وعاد زكاه لسنة استحبابا).
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، وأسنده العلامة في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، وحكى عن بعض العامة القول بالوجوب (2).
والمستند في ذلك ما رواه الشيخ في الموثق، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال:
" فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاه لعام واحد، وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين " (3).
وما رواه الكليني بسند صحيح، عن العلاء بن رزين، عن سدير الصيرفي وهو ممدوح قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في رجل (4) له مال فانطلق به، فدفنه في موضع، فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه، فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين، ثم إنه احتفر الموضع من جوانبه كله فوقع على المال بعينه