على أن أب الأم أب حقيقة، إذ لولا ذلك لما اقتضت الآية (1) تحريم زوجة الجد على ولد البنت، فيكون ولد البنت ولدا حقيقة للتضايف بينهما كما هو واضح.
قوله: (ولا يجب استيعاب كل طائفة، بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد جاز).
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، لأن المراد من اليتامى والمساكين في الآية الشريفة الجنس كابن السبيل، كما في آية الزكاة، لا العموم، إما لتعذر الاستيعاب، أو لأن الخطاب للجميع، بمعنى أن الجميع يجب عليهم الدفع إلى جميع المساكين، بأن يعطي كل بعض بعضا.
ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام: وسئل عن قوله تعالى: * (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه) * قال: " فما كان لله فللرسول، وما كان للرسول فهو للإمام " قيل: أرأيت إن كان صنف أكثر من صنف كيف يصنع؟ فقال:
" ذلك إلى الإمام، أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف صنع؟ إنما كان يعطي على ما يرى، وكذلك الإمام " (2).
وقال الشهيد في الدروس بعد أن تنظر في اعتبار تعميم الأصناف: أما الأشخاص فيعم الحاضر ولا يجوز النقل إلى بلد آخر إلا مع عدم المستحق (3). وهذا الكلام يقتضي بظاهره وجوب التعميم في الأشخاص الحاضرين، وهو بعيد.