ليس فيه كالأرض التي أسلم عليها أهلها).
الوجه في هذا التعميم إطلاق النص المتقدم. ويتصور بيع الأرض المفتوحة عنوة في مصالح العسكر ومن أرباب الخمس إذا أخذوا منها شيئا على هذا الوجه، وأما بيعها تبعا لآثار المتصرف كما ذكره جمع من المتأخرين فمشكل، لعدم دخولها في ملك المتصرف بتلك الآثار قطعا، ومتى انتفى بالملك امتنع تعلق البيع بها كما هو واضح.
قول: (السابع، الحلال إذا اختلط بالحرام وجب فيه الخمس).
هذا الإطلاق مشكل، والتفصيل: أن الحلال إذا اختلط بالحرام فإما أن يجهل قدره ومستحقه، أو يعلم كل منهما، أو يعلم أحدهما دون الآخر، فالصور أربع:
الأولى: أن يكون قدر الحرام ومستحقه مجهولين. وقد قطع الشيخ (1) وجماعة بوجوب اخراج الخمس منه وحل الباقي بذلك.
قال في المعتبر: ولعل الحجة فيه (2) ما رواه الشيخ، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن أمير المؤمنين عليه السلام أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه فقال: أخرج الخمس من ذلك، فإن الله تعالى قد رضى من المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعمل (3) " (4).