وذكر الشارح أنه لا فرق في ذلك - يعني في توقف جريان الموهوب في الحول على القبض بين أن نقول أنه ناقل للملك أو كاشف عن سبقه بالعقد، لمنع المتهب من التصرف في الموهوب قبل القبض على التقديرين (1). وهو غير جيد، لأن هذا الخلاف (غير واقع في الهبة وإنما الخلاف) (2) فيها في كون القبض شرطا في الصحة أو اللزوم كما نقله الشارح في بحث الهبة (3) وغيره (4).
هذا فيما يعتبر فيه حؤول الحول (5)، أما ما لا يعتبر فيه ذلك كالغلات فيشترط في وجوب زكاته على المتهب حصول القبض قبل تعلق الوجوب بالنصاب.
ولو رجع الواهب بعد الوجوب وقبل الأداء في موضع الجواز قدم حق الفقراء لتعلقه بالعين، ولا يضمنه المتهب لأن هذا الاستحقاق يجري مجرى الإتلاف.
قوله: (وكذا لو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول).
لأنه وقت انتقال الموصى به إلى ملك الموصى له عند المصنف (6) وأكثر الأصحاب، ولو قلنا إن القبول كاشف عن انتقال الملك من حين الوفاة كما ذهب إليه بعض الأصحاب (7) اعتبر حصوله أيضا كما يعتبر التمكن من