والملك شرط في الأجناس كلها، ولا بد أن يكون تاما.
____________________
قوله: (وكذا المكاتب المشروط عليه، ولو كان مطلقا وتحرر منه شئ وجبت الزكاة عليه في نصيبه إذا بلغ نصابا).
أما وجوب الزكاة على المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ وبلغ نصيب جزئه الحر نصابا فلا ريب فيه، لأن العموم يتناوله كما يتناول الأحرار.
وأما السقوط عن المكاتب المشروط، والمطلق الذي لم يؤد فهو المعروف من مذهب الأصحاب، واستدل عليه في المعتبر بأنه ممنوع من التصرف فيه إلا بالاكتساب فلا يكون ملكه تاما، وبما رواه الكليني، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ليس في مال المكاتب زكاة " (2).
وفي الدليل الأول نظر، وفي سند الرواية ضعف (3)، مع أن مقتضى ما نقلناه عن المعتبر والمنتهى من وجوب الزكاة على المملوك إن قلنا بملكه الوجوب على المكاتب، بل هو أولى بالوجوب.
قوله: (والملك شرط في الأجناس كلها، ولا بد أن يكون تاما).
أما اشتراط الملك فقال في المعتبر: إن عليه اتفاق العلماء (4)، لأن
أما وجوب الزكاة على المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ وبلغ نصيب جزئه الحر نصابا فلا ريب فيه، لأن العموم يتناوله كما يتناول الأحرار.
وأما السقوط عن المكاتب المشروط، والمطلق الذي لم يؤد فهو المعروف من مذهب الأصحاب، واستدل عليه في المعتبر بأنه ممنوع من التصرف فيه إلا بالاكتساب فلا يكون ملكه تاما، وبما رواه الكليني، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ليس في مال المكاتب زكاة " (2).
وفي الدليل الأول نظر، وفي سند الرواية ضعف (3)، مع أن مقتضى ما نقلناه عن المعتبر والمنتهى من وجوب الزكاة على المملوك إن قلنا بملكه الوجوب على المكاتب، بل هو أولى بالوجوب.
قوله: (والملك شرط في الأجناس كلها، ولا بد أن يكون تاما).
أما اشتراط الملك فقال في المعتبر: إن عليه اتفاق العلماء (4)، لأن