قائمنا أهل البيت، فإذا بعث الله قائمنا أهل البيت حكم فيهما حكم الله تعالى: الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب عنقه " (1).
الثانية: في علة الزكاة، روى ابن بابويه - رضي الله عنه - في من لا يحضره الفقيه في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن الله عز وجل فرض الزكاة كما فرض الصلاة، فلو أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن في ذلك عيب، وذلك أن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به، ولو علم أن الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم، وإنما يؤتى الفقراء فيما أوتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة " (2).
وروى أيضا عن الصادق عليه السلام أنه قال: " إنما وضعت الزكاة اختبارا للأغنياء ومعونة للفقراء، ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا، ولاستغنى بما فرض الله، وإن الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلا بذنوب الأغنياء، وحقيق على الله تبارك وتعالى أن يمنع رحمته ممن منع حق الله في ماله، وأقسم بالذي خلق الخلق وبسط الرزق أنه ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بترك الزكاة، وإن أحب الناس إلى الله عز وجل أسخاهم كفا، وأسخى الناس من أدى زكاة ماله، ولم يبخل على المؤمنين بما افترض الله لهم في ماله " (3).
الثالثة: في فضيلة الزكاة، ويكفي في شرفها وفضلها أن الله عز وجل قرنها بالصلاة التي هي أفضل الأعمال في الآيات الكريمة، وجعلها مطهرة لفاعلها من الأخلاق الرذيلة، وللمال من الأدناس الذميمة، قال الله تعالى: