فلأن محله في الأربعمائة مجموعها وفيما نقص عنها الثلاثمائة وواحدة خاصة والزائد عفو.
وأما الضمان فمتفرع على ذلك، فإذا تلفت من أربعمائة واحدة بعد الحول بغير تفريط سقط من الفريضة جزء من مائة جزء من شاة، ولو كانت ناقصة عن الأربعمائة ولو واحدة وتلف منها شئ لم يسقط من الفريضة شئ ما دامت ثلاثمائة وواحدة، لما عرفت من أن الزائد عن ذلك ليس محلا للفريضة وإنما هو عفو. ولو تلفت الشاة من الثلاثمائة وواحدة سقط من الفريضة جزء من خمسة وسبعين جزءا من شاة إن لم تجعل الشاة الواحدة جزءا من النصاب وإلا كان الساقط منه جزءا من خمسة وسبعين جزءا وربع جزء، فظهرت الفائدة في كثرة الفريضة للفقير في قلة الفائت وللمتصدق في العكس، وذلك كله واضح لكن يمكن المناقشة في عدم سقوط شئ من الفريضة في صورة النقص عن الأربعمائة، لأن مقتضى الإشاعة توزيع التالف على الحقين وإن كان الزائد على النصاب عفوا، إذ لا منافاة بينهما كما لا يخفى على المتأمل.
قوله: (والفريضة تجب في كل نصاب من نصب هذه الأجناس، وما بين النصابين لا يجب فيه شئ).
أما أن الفريضة تتعلق بكل واحد من هذه النصب فلأن ذلك معنى تقدير النصب، وأما أن ما بين النصابين لا يجب فيه شئ فلأن ذلك فائدة التقدير، ويدل عليه صريحا قوله عليه السلام في حسنة الفضلاء: " وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ " (1).