يتحقق عدم الغنى في الدار باحتياجه إلى السكنى وإن حصل له غيرها ببذل أو استيجار، وفي الخادم بأن يكون المخدوم من عادته ذلك، أو باحتياجه إليه. ويلحق بهما فرس الركوب وثياب التجمل، نص عليه في التذكرة وقال: إنه لا يعلم في ذلك كله خلافا (1).
وينبغي أن يلحق بذلك كلما يحتاج إليه من الآلات اللائقة بحاله وكتب العلم، لمسيس الحاجة إلى ذلك كله، وعدم الخروج بملكه عن حد الفقر إلى الغنى عرفا.
ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني (في الصحيح) (2)، عن عمر بن أذينة، عن غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما سئلا عن الرجل له دار أو خادم أو عبد يقبل الزكاة؟ قال: " نعم، إن الدار والخادم ليسا بمال " (3) وفي هذا التعليل إشعار باستثناء ما ساوى الدار والخادم في المعنى.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن عبد العزيز، عن أبيه قال: دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو بصير: إن لنا صديقا وهو رجل صدق يدين الله بما ندين به فقال: " من هذا يا أبا محمد الذي تزكيه؟ " فقال: العباس بن الوليد بن صبيح، فقال: " رحم الله الوليد بن صبيح، ما له يا أبا محمد؟ " قال: جعلت فداك له دار تسوى أربعة آلاف درهم، وله جارية، وله غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى [علف] (4) الجمل، وله عيال، أله أن يأخذ من الزكاة؟
قال: " نعم " قال: وله هذه العروض؟! فقال: " يا أبا محمد تأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزه ومسقط رأسه، أو ببيع جاريته التي تقيه الحر والبرد وتصون