الكلام في ماهية العيب ذكر الشيخ (قدس سره) (1) أن حكم الرد والأرش معلق في الروايات على مفهوم العيب والعوار. أما العوار فهو العيب كما في الصحاح (2).
وأما العيب، فالظاهر - لغة وعرفا - أنه النقص عن مرتبة الصحة المتوسطة بينه وبين الكمال، فالصحة هو ما يقتضيه أصل الماهية المشتركة بين أفراد الشئ لو خلي وطبعه، والعيب هو النقص عن مقتضى أصل الماهية. والكمال هو المزية على مقتضى أصل الماهية.
وذلك تارة يعرف من الخارج كمقتضى الخلقة في الحيوان الأناسي وغيره، فإنه يعرف أن العمى نقص عن مقتضى الخلقة ومعرفة الكتابة في العبد كمال فيه. وقد يعرف بملاحظة أغلب الأفراد، فتكشف الغلبة عن كون الصفة الغالبة هي مقتضى الماهية المشتركة بين أفراد، وكون التخلف نادرا لعارض.
ثم إنه لو تعارض ما هو مقتضى الحقيقة الأصلية وحال أغلب الأفراد كان الترجيح للثاني وحكم بثبوت حقيقة ثانوية اعتبارية يعتبر الصحة والعيب والكمال بالنسبة إليها، كثبوت الخراج على الأرض فإنه خلاف مقتضى حقيقة الأرض، لكنه ليس عيبا لعروضه لأغلب الأفراد. نعم زيادة الخراج عما عليه الأغلب يكون عيبا.
ثم احتمل (قدس سره) أن يكون الاعتبار بمقتضى الحقيقة الأصلية وكون النقص عنها عيبا