والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام (1).
فإنها واضحة الدلالة على أن أمره (ع) أولا بالقصر كان لأجل التقية، وأن التمام مشروع في نفسه، وإلا فلو لم يكن مشروعا ولا صحيحا أكان مجرد الخروج والناس يستقبلونهم من مسوغات التمام، وهل هذا إلا أمرا بترك الصلاة في هذا اليوم فنفس هذا البيان شاهد صدق على استناد الأمر بالقصر إلى التقية، وإلا فكيف يأمر الإمام (ع) بالاتيان بغير المأمور به هذا.
ويمكن تأييد المطلوب برواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي الحسن (ع) أن هشاما روى عنك أنك أمرته بالتمام في الحرمين وذلك من أجل الناس، قال: لا، كنت أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة، واستترنا من الناس (2) حيث يظهر من استتار التمام مخالفته للتقية وأن عمل العامة كان على القصر.
وإنما لم نستدل بها لأنها مضافا إلى نوع غموض وتشويش في دلالتها (3) كما اعترف به في الحدائق (4) غير تقية السند وإن عبر