فإنها عزم وبناء على الاستيطان لا نفسه، وأما حد الإقامة ومقدارها فيختلف باختلاف الأشخاص حسبما عرفت، ولا يشترط كونها ستة أشهر كما أشار إليه في المتن، وإنما يعتبر ذلك في الوطن الشرعي على تقدير ثبوته:
ثم إن في هذين الوطنين - الأصلي والاتخاذي - اللذين يجمعهما عنوان الوطن العرفي إنما يثبت الحكم ما دام لم يعرض عنهما، فلو تحقق الاعراض وزال العنوان صار كأحد البلدان لدوران الحكم مدار بقاء الموضوع سواء اتخذ مكانا آخر واستوطن محلا غيره أم لا، فلو اتفق المرور عليه أثناء السير لا يصدق المرور على الوطن إلا بضرب من العناية باستعمال المشتق فيما انقضى، أي ما كان وطنا سابقا دون الوطن الفعلي الذي هو الظاهر من تعليق التمام على المرور عليه في الروايات.
نعم: هناك قسم ثالث من الوطن يسمى بالوطن الشرعي لا يضره الاعراض، بل يتم كلما دخله سنتكلم فيه في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى.
(1): - قد عرفت أن الوطن القاطع للسفر بالمرور عليه قد يكون