أن الأصل عبارة عن كتاب المعمول لنقل الحديث، سواء كان مسموعا عن الإمام عليه السلام بلا واسطة أو معها، وسواء كان مأخوذا من كتاب وأصل آخر أو لا، ولا يبعد أن يكون غالب استعماله فيما لم يؤخذ من كتاب آخر.
والمصنف عبارة عن كتاب معمول لأجل مقصد مما تقدم، وإن أطلق أحيانا على مطلق الكتاب، والشاهد على ما ذكرناه ما عن الشيخ في الفهرست قال: " إني رأيت جماعة من أصحابنا من شيوخ طائفتنا من أصحاب التصانيف عملوا فهرست كتب أصحابنا وما صنفوه من التصانيف، ورووه من الأصول، فلم أجد أحدا استوفى ذلك إلا أحمد ابن الحسين الغضائري، فإنه عمل كتابين أحدهما ذكر فيها المصنفات، والآخر فيه الأصول " انتهى.
وهذا كما ترى ظاهر الدلالة في أن الكتاب أعم من التصانيف والأصول، وهما مقابلان، بل يمكن أن يقال: إن ظاهر قوله:
" ما صنفوه من التصانيف ورووه من الأصول " إن كلمة " من " في الفقرتين بيانية، فتدل على أن مطلق كتب الرواية أصل.
ويشهد له أيضا ما قال في ترجمة أبان بن عثمان: " وما عرفت من مصنفاته إلا كتابه الذي يجمع المبدء والمبعث والمغازي والوفاة والسقيفة والردة " ثم ذكر طرقه إليه ثم إنتهى طريقه إلى أصل له إلى محسن بن أحمد وابن أبي نصر.
ترى كيف جعل المعروف من مصنفاته منحصرا في كتابه الكذائي، وأثبت له أصلا وأنهى طريقه إليه، وفيه شهادة على مقابلة التصنيف بالأصل، وعلى سنخ الكتب المصنفة، وعنه في ترجمة هشام بن الحكم:
" كانت له مباحث كثيرة مع المخالفين في الأصول وغيرها، وكان له