أصل أخبرنا به جماعة - إلى أن قال - وله من المصنفات كتب كثيرة " ثم عد ثمانية وعشرين كتابا، انتهى.
ومع الأسف ليس عندي فهرست الشيخ حتى أنظر في تلك الكتب وإنما أنقل عنه بواسطة، وعلى أي حال يظهر منه مقابلة المصنف بالأصول، وعنه في ترجمة أحمد بن محمد بن عمار أنه كثير الحديث والأصول، وصنف كتبا: منها كتاب أخبار آل النبي وفضائلهم وايمان أبي طالب عليه السلام، وكتاب المبيضة، وهي على ما حكي الفرقة المخالفة لبني العباس في البيعة والرأي، وعد النجاشي من كتبه كتاب الفلك، وكتاب الممدوحين والمذمومين، ويظهر منه مضافا إلى التقابل بين المصنف والأصل سنخ المصنفات.
وعن المفيد بعد ذكر جماعة من الأصحاب قال: " هم أصحاب الأصول المدونة والمصنفات المشهورة " وقال الشيخ الصدوق في الفقيه بعد ذكر جملة من الكتب: " ورسالة أبي رضي الله عنه إلي وغيرها من الأصول والمصنفات " وقال النجاشي في ترجمة أحمد بن عبيد الله ابن يحيى: " ذكره أصحابنا في المصنفين، وأن له كتابا يصف فيه سيدنا أبا محمد عليه السلام إلى غير ذلك، فاتضح مما مر مقابلة التصنيف بالأصل.
ثم إنك لو تصفحت مليا تجد أن التصنيف يطلق غالبا في لسانهم على الكتاب الذي عمل لمقصد غير جمع الأخبار، وإن ذكرت فيه استشهادا بها مثل بيان الفروع، ككتاب علي بن الحسين إلى ابنه، أو لغير ذلك، كالرجال والطب والنجوم وما يرتبط بأصول المذهب ونحوها فالكتاب أعم من الصنفين.
ثم لا يبعد أن يقال: إن سر عدم إطلاق الأصل على كتب من