لا بد من عدم التصرف في العين المبتاعة، أو المستأجرة، أو غير ذلك، لأن العقد من جانبه واجب الوفاء.
أقول: لا نسلم عدم إمكان الالتزام في مجموع ما ذكر. مع أن تخصيص القواعد الأولية بهذا المقدار، مما لا بأس به.