1 - إن الذهبي قال في ترجمة الحسين بن زيد أن علي بن المديني قال عنه: فيه ضعف، وقال أبو حاتم: يعرف وينكر، وقال ابن عدي: وجدت في حديثه بعض النكرة، وأرجو أنه لا بأس به. ثم استشهد ابن عدي بهذا الحديث (1).
ويعلم من قول ابن عدي عدم وجود ضعف في الحسين في حد ذاته وأنه منشأ ضعفه يعود إلى روايته لبعض ما اعتبروه من الأحاديث المنكرة مثل هذا الحديث.
2 - إن ابن حجر العسقلاني نقل توثيق الدار قطني له، وأن ابن ماجة روى له حديثا في الجنائز من سننه، ونقل عن ابن معين قوله: لقيته ولم أسمع منه وليس بشيء (2).
ولكن الذهبي لم ينقل توثيق الدار قطني له ضمن كلامه في ميزان الاعتدال!
3 - عدم وجود ضابطة معينة في اعتبار الحديث منكرا أو غير منكر بل يعتمد على حسب هوى المحدث وميله، فالهيثمي مثلا اعتبر سند هذا الحديث حسنا مع وجود الحسين بن زيد في إسناد الطبراني، ولم يعتبر متن الحديث منكرا، أما الذهبي فقد ضعف سند الحديث لوجود الحسين فيه واعتبره منكر الحديث.
ولكن الذهبي ناقض نفسه في ترجمة قيس بن أبي حازم حيث قال: (الامام أبو عبد الله الأحمسي البجلي الكوفي، محدث الكوفة، سار ليدرك النبي صلى الله عليه وآله ليبايعه فتوفى نبي الله وقيس في الطريق،... وكان عثمانيا...، وثقه يحيى بن معين وغيره، وقال ابن المديني: قال لي يحيى بن سعيد: هو منكر الحديث، ثم ذكر له حديث كلاب الحوأب، قلت: حديثه محتج به في كل دواوين الاسلام) (3).
فيحيى بن سعيد اعتبر قيس الأحمسي منكرا لروايته حديث كلاب الحوأب وفيه إشارة إلى ذم عائشة، أما الذهبي فلم يعتن بذلك معتمدا على توثيق يحيى بن معين وغيره، وعلى الاحتجاج بحديثه في دواوين الاسلام، ولكن الغريب أن الذهبي لم يعتن بتوثيق الدار قطني للحسين بن زيد وقول ابن عدي عنه: أرجو أنه لا بأس به، بحجة أنه منكر الحديث! فما هو السر في هذا التفاوت في الموقف، هل هو في أن الحسين بن زيد قد روى فضيلة الزهراء عليها السلام لم يطق الذهبي تحملها، أما قيس البجلي فقد كان عثمانيا فلا ضير من الاخذ بخبره وإن قالوا بأنه منكر الحديث!
وعلى كل حال فإنه على فرض عدم ثبوت صحة هذا الحديث فقد ثبت في الصحيح كما في رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني) (4) ومن المعلوم أن من أغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وآذاه فقد أغضب الله عز وجل وآذاه، وهذا ما أقرت به عائشة حينما قالت للنبي صلى الله عليه وآله: (من أغضبك يا رسول