فالانسان المقر إن لم يكن إقراره بل وعمله أيضا صادرا عن الاعتقاد القلبي فليس لاقراره وعمله أي قيمة، ولا يستحق المقر والفاعل شيئا عند الله عز وجل، ويختص المؤمن فقط بالاجر والثواب والدرجة المقربة من الله سبحانه وتعالى، أما المقر غير المعتقد قلبا بالاعتقاد الحق فإنه ستنطبق عليه الاحكام الظاهرية للاسلام فقط (1).
وتؤكد مجموعة من الروايات على أهمية العمل وتخرج غير العامل عن دائرة الايمان كما جاء في مكاتبة الامام الصادق عليه السلام لعبد الرحيم القصير: (فإذا أتى العبد كبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عز وجل عنها كان خارجا من الايمان ساقطا عنه اسم الايمان وثابتا عليه اسم الاسلام، فإن تاب واستغفر عاد إلى دار الايمان) (2).
ولا يخفى أن العامل المذنب والمقصر قد يحظى بالعفو والشفاعة يوم القيامة ولكن مع محافظته على العقد القلبي والاعتقاد بالعقائد الحقة، أما غير المؤمن بالعقيدة الحقة وولاية أهل البيت فلا يستحق شيئا من ذلك لما دل عليه الدليل من اشتراط قبول الاعمال بالاعتقاد بولاية أهل البيت عليهم السلام، بل اشتراط الايمان بالله عز وجل والنبي صلى الله عليه وآله بهذا الاعتقاد.
يقول الامام الخميني (قدس سره):
(إن ما مر من الحديث الشريف من أن ولاية أهل البيت ومعرفتهم شرط في قبول الاعمال يعتبر من الأمور المسلمة، بل تكون من ضروريات مذهب التشيع المقدس وتكون الاخبار في هذا الموضوع أكبر من طاقة مثل هذه الكتب المختصرة على استيعابها، وأكثر من حجم التواتر... والاخبار في هذا الموضوع كثيرة، ويستفاد من مجموعها أن ولاية أهل البيت عليهم السلام شرط في قبول الاعمال عند الله سبحانه، بل هو شرط في قبول الايمان بالله والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله) (3).